عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المؤتمر الصحفى الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام حيث استهله بتوجيه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى جموع الشعب المصرى العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
أشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة أمس إلى أن هذا العيد يحلُّ فى ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمى ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة فى المنطقة وتداعياتها الواسعة التى يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التى تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التى تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتى استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.
أكد رئيس الوزراء مجدداً على ثوابت الموقف المصرى بشأن هذه الحرب؛ لكى تكون الأمور جليّة للجميع، فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التى ستلقى بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم.
أضاف أننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التى تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء فى منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق.
وفى سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولى منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري، ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التى تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الأول الذى استغرق أكثر من ثلاث ساعات، لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية.. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمنى محدد لانتهاء تلك الحرب، فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.
أضاف أنه لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع فى أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذى طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعى أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهى أزمة استثنائية.
أشار رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، وفى بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ مؤكدا أن أساس حركة أى اقتصاد هى الطاقة، والمتمثلة فى المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والكهرباء، والتى تعتمد فى الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعى، وفى اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعى الشهرية التى تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلى – تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. وصلت إلى مليار و660 مليون دولار أى بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار فى الشهر.
أضاف أن هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها، ففى اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التى كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل فى ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أى بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذى أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية فى إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد فى السوق.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن السعر الذى استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه فى حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل، وأوضح أن هذا يعنى ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات – بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن – فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50 ٪.
قال رئيس الوزراء إن الأهم من ذلك هو «السولار» الذى يدخل فى كل شيء، فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أى أن الزيادة تقترب من 1000 دولار فى الطن. وكذلك «البوتاجاز» سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33 ٪ أو 34 ٪.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدى الواضح أمام الحكومة يتمثل فى المدى الزمنى لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.
أضاف أن الحكومة اتخذت قرارات بزيادة الأسعار وهى تكفى تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفى ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار فى مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخري، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة فى هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات فى الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا فى ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك فى تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية.
أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهى هذه الحرب فى أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التى كانت تعد عادية فى الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطى كبير فى الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك فى حال اتخاذ أى قرار مفاجئ أو استثنائي.
أشار إلى صدور قرار – تم التأكيد على تطبيقه – بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
وفى سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحى الحكومى بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة فى تمام الساعة السادسة مساءً، حيث ينتهى العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة فى عملية التوفير، على أن يستكمل العاملون بالوزارات أى أعمال إدارية متبقية من المنزل.
أضاف أنه وفى إطار إجراءات الترشيد التى تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات فى تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومى الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم فى تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى فى ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً فى لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد «أون لاين» لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية «مياه، كهرباء، غاز»، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أى قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل فى حال استمرار الأزمة.
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة فى حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسى هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدى إلى موجات تضخمية، فى وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التى تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.
أضاف أن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكننى أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التى تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخري، وهو ما لا نأمل الوصول إليه.
تابع رئيس مجلس الوزراء إن جميع السيناريوهات المطروحة هى ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التى أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد «أون لاين» ليوم أو يومين أسبوعياً. وأضاف أننا إذا كنا نتذكر ندرة السلع فى عامى 2023 و2024، فإننا نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفى لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة فى وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد.
وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ «السولار» تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد فى حال استمرار الأزمة.
اختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفى بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار مواجهة أزمة عالمية يعانى منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة.
شدد على أنه بالرغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون فى ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبنى الحلول التى تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل فى الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج.
وكان د. مدبولى قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء انه بمناسبة إجازة عيد الفطر يجب رفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع أزمات قد تطرأ خلال الإجازة، خاصة مع التوقعات بحدوث أمطار وسيول فى بعض مناطق الجمهورية.. كما يتعين إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو اخفاء سلعة معينة.
وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات من أهمها الإستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة «2030-2026» تحت عنوان «مجتمع دامج وممكن» والتى تؤكد التزام الدولة بتعزيز حقوقهم وضمان دمجهم الكامل فى مسار التنمية المستدامة وتشمل محاورها تفعيل دورهم فى المجتمع وتعزيز فرص العمل والتعليم لهم، والمشاركة الاقتصادية منهم والحماية فى سوق العمل مع تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء والذى شمل الإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.
ويتضمن التعديل أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية.. كما يتضمن إضافة مادة جديدة لإنشاء وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
من جهة أخري.. شهد د. مدبولى أمس، توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة، وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالى قدرات نحو 5620 ميجاوات.
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات تأتى انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42 ٪ بحلول 2030.
فى سياق مرتبط استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة »جهاز إدارى/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية« حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.
واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية »قطاع التمويل وإدارة الدين« بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى.
وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا «الأجور وتعويضات العاملين» إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.
ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط إلى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية ».
أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجى من السلع الغذائية، فضلاً عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التى قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء فى أى أعمال جديدة إلا فى الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
