شراكة إستراتيجية وجرأة أوروبية 1-2

جاء مؤتمر الاستثمار الذى عقد منذ أيام فى العاصمة الإدارية بالقاهرة ليعكس إلى أى مدى ثقة المستثمرين الأوروبيين فى مصر، حيث تمكنت مصر من الاتفاق مع أكثر من 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبى بقيمة 49 مليار يورو، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبى وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتى ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة. لذا يمكن أن ننظر إلى هذا المؤتمر على أنه يمثل خطوة جديدة ومثمرة فى علاقاتنا الدولية مع أهم التجمعات العالمية وهو الاتحاد الأوروبى خاصة بعد أن تم التوقيع على الإعلان السياسى لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والإستراتيجية، فى مارس من هذا العام ليكون هذا الاتفاق قائماً على ستة محاور يأتى على رأسها محور الاستثمار الذى يتم ترجمته عبر التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ورغم أن هذا المؤتمر يعقد فى ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة انعكست على تعدد التحديات والأعباء الاقتصادية على كل دول العالم، مما تطلب ضرورة البحث عن دعم وتنسيق مستمرين بين مصر وحلفائها الأوروبيين، ويجب أن ندرك مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار فى جوارنا الإقليمي، كما أثبتت مصر أنها تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر مرونة واستدامة تم التعبير عنه عبر تنفيذ شراكة القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، كذلك دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذا يتطلب منا جميعاً ضرورة حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.