بدأت المحلات تنفيذ قرار الحكومة بغلق المحلات من العاشرة مساء بهدف تخفيف احمال الكهرباء على الشبكة ومواجهة طلبات زيادة الاستهلاك بسبب الموجة الحارة وكان ينبغى تنفيذ القرار بداية من الحادية عشرة وليس العاشرة لعدة اسباب أولها ان الجو يصبح مناسباً لبدء رحلات المواطنيين للشراء والبيع من الثامنة مساءً وقت الغروب وليس قيل ذلك وبذلك فان الوقت المتبقى لا يكفى للنزول إلى الشارع والمرور على المحلات والسبب الآخر انه يجب مراعاة استثناء مختلف المصانع من القرار.
من جانب آخر كانت البورصة قد تلقت اخطارات من مصانع متخصصة فى تصدير الأسمدة تشكو من بعض التحديات مما قد يترتب عليه خفض حصص التصدير وعدم الوفاء بالعقود الخاصة بتصدير الاسمدة للخارج.
المعروف ان مصر تصدر سنوياً ما قيمته 3 مليارات و400 مليون دولار سنويًا من الاسمدة وهو رقم كبير يدخل فى ميزان الصادرات والواردات التى تؤثر سلبياً على الاقتصاد القومى للبلاد.
ان الاقتصاد المصرى رغم الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج خلال الفترة القادمة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال الدخول فى شراكات جديدة مع القطاع الخاص وإعطاء القطاع الخاص حرية أكثر فى الحصول على مزيد من المزايا بما فيها الرخصة الذهبية ومزيد من القروض الميسرة.
كما يجب تشجيع صغار المستثمرين على الدخول فى مشروعات صغيرة قابلة للتصدير للخارج بما يؤدى لزيادة الصادرات والحصول على مزيد من النقد الأجنبى يعيد التوازن للميزان التجاري.
ان حالة عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط مازالت مستمرة بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية منذ أكثر من 9 شهور وما قبلها من حرب روسيا ــ أوكرانيا ووباء كورونا الذى ضرب العالم عدة سنوات تؤثر على جهود التنمية فى الدول النامية وتؤدى إلى خفض معدلات التنمية فى العالم.
سجلت مصر نسبة نمو فى حدود ثلاثة ونصف بالمائة العام المنقضى وفقاً لمؤشرات التصنيف الائتمانى للشركات مقابل نسبة اربعة ونصف فى المائة متوقع تحقيقها العام القادم ونأمل فى زيادة نســـب نمـــو تدريجيــاً فى حدود 10 ٪ لكى يتم تحقيق اهداف التنمية الطموحة للاجيال القادمة.
التحديات الإقليمية كانت تحتاج إلى تشكيل خليـــة من الوزراء ٍ وبالفعل المؤشرات تؤكد الاتجاه نحو انفراجة كبيرة.
