قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تهدف إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف مدبولى أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتى فى ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى. من جانبه.. قدم مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الجوهرى، عرضًا تضمن عددا من المحاور تتمثل فى مستجدات العمل على الإصدار الثانى المحدث للوثيقة.
وأشار إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة.
