في إطار التنسيق المستمر لرسم ملامح العام المالي الجديد، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2026/2027.
الاستثمار في المعرفة.. ركيزة التنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في التعليم العالي يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الدولة تضع بناء الإنسان وتطوير مهارات الشباب على رأس أولوياتها للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتمكين الأجيال القادمة من المنافسة في سوق العمل العالمي.
تحويل مصر لمركز إقليمي للابتكار
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة رؤية الوزارة الرامية لتعظيم العائد الاقتصادي من البحث العلمي وربطه بالقطاع الصناعي، موضحاً أن الخطة تسعى لتحويل مصر إلى منصة دولية للتعليم العالي.
- التميز العالمي: كشف الوزير عن مستهدفات طموحة لدعم الجامعات المصرية لتبوء مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية عبر تطوير المعامل ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية.
- الشراكات الدولية: التوسع في عقد توأمات مع جامعات عالمية مرموقة لرفع جودة المخرج التعليمي.
ملف الصحة الجامعية والتحول الرقمي
أولى الاجتماع اهتماماً بالغاً بقطاع المستشفيات الجامعية، حيث تم الاتفاق على:
- التطوير الإنشائي: استكمال المشروعات القائمة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وإدراجها ضمن “التأمين الصحي الشامل”.
- الميكنة الذكية: إطلاق المرحلة الثانية لمشروع ميكنة المستشفيات وتعميم نظم الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
- الحوكمة: تطبيق آليات حديثة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة.
الحضور رفيع المستوى
شارك في اللقاء من وزارة التخطيط: هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة. ومن وزارة التعليم العالي: الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مساعدي الوزير لشؤون السياسات الاقتصادية، والحوكمة الذكية، والمشروعات القومية.
