استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، أهم ملامح التجربة المصرية فى مجال سياسات المنافسة وإنفاذ القانون فى الأسواق والقطاعات الرئيسية التى يأتى على رأسها قطاعات التعليم والمواد الغذائية والطبى، والإجراءات التحضيرية التى اتخذها الجهاز لتسهيل تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية والتى بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضى .
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار فى الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذى انعقد بمدينة جينيف بسويسرا على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد التى انتهت أمس، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
ذكر جهاز حماية المنافسة انه تم مناقشة قضايا المنافسة فى مختلف الأسواق والقطاعات، ووضع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ذات التأثير الدولى.
اتفق الحاضرون على تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وزيادة أطر التعاون وتوحيد الجهود للحفاظ على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية فى الدول الأعضاء، خاصة فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم، وتأثيرها على البلدان النامية.
كانت مصر قد استضافت لأول مرة فى فبراير الماضى، ملتقى رؤساء ومسئولى أجهزة المنافسة والخبراء فى الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسمياً إلى المجموعة مطلع العام الجارى، حيث شهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة ووضع حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
يذكر أن الدكتور محمود ممتاز يتواجد بجينيف للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والذى يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة فى مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.
