توقعت دراسات وكالة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية تسارع نمو قطاع التشييد والبناء فى مصر خلال العامين الماليين 2025 – 2026 و2026 – 2027، مدعوماً بنشاط قوى فى مشروعات البنية التحتية، لاسيما فى قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، وهو نشاط يعكس استمرار توجه الدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر الاستثمار فى قطاعات إستراتيجية.
تقرير الوكالة الأمريكية، الذى قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أوضح أن النشاط الملحو فى البنية التحتية يمثل النظرة الايجابية لقطاع التشييد والبناء فى مصر، حيث تمثل مشروعات البنية التحتية التى تزيد قيمتها على 30 مليون دولار نحو 24.5٪ من مشروعات التشييد فى مصر، باجمالى يصل إلى نحو 166.6 مليار دولار.
أشارت التوقعات إلى ارتفاع النمو الحقيقى لقطاع التشييد فى مصر خلال السنوات المقبلة من 4.1٪ خلال العام المالى الحالى إلى 5.6٪ للعام القادم، ثم إلى 6.6٪ فى العام المالى 2027 – 2028 تطرق التقرير إلى تنفيذ استثمارات مستمرة فى محطات الحاويات ومشروعات توسعة الموانئ بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لإعادة الشحن والخدمات اللوجيستية.. إضافة إلى شبكات النقل الحضرى عبر خطوط السكك الحديدية الحديثة، وتوسع فرص الاستثمار فى قطاع الطاقة والمرافق، مشيرا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الدولة المصرية فى وصول حصة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء.
كما تسهم قناة السويس فى تعزيز الطلب على البناء من خلال الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مستغلة الموقع الإستراتيجى لمصر وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة.
