أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة المراهقين، لكن استخدامها بشكل مفرط قد يُسبب لهم العديد من الأضرار، من الناحية النفسية، كالشعور بالقلق والاكتئاب، بخلاف التنمر الإلكتروني الذي يؤدى إلى فقدان الثقة بالنفس، ويُؤثر على دراستهم وعلاقاتهم الاجتماعية وصحتهم الجسدية.
وأعتقد أن الكثير من الأسر المصرية أصبح أفرادها في عزلة اجتماعية حيث يقضي المراهقون وقتًا طويلاً على مواقع التواصل بدلاً من التفاعل مع أصدقائهم وعائلاتهم في العالم الحقيقي، مما قد يُؤدي إلى شعورهم بالعزلة، وتُؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على جودة العلاقات الاجتماعية للمراهقين، ويُصبح التفاعل عبر الإنترنت بديلاً عن التفاعل الحقيقي.
ناهيك عن التعرض للمحتوى السلبي على مواقع التواصل، مثل العنف والكراهية والمواد الإباحية ونشر المعلومات المضللة أو الأخبار الكاذبة، مما قد يُؤثر على سلوكهم وطريقة تفكيرهم وقراراتهم، كما أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكل خطرًا وجوديًا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي.
وبعد مشاورات أجرتها منظمة الأمم المتحدة مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت مجموعة مبادئ عالمية لكن من دون آليات إنفاذ “يا للأسف”.
هذه المبادئ الخمسة هي “الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور”.
وبينما تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضللة، تركز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وتحض الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وضرورة اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات، وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد “المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة”، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن “الإعلانات البرمجية المستهدفة”.
وتحذر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى “تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، مما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية”.
وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.
وفي معرض التحذير من أخطار الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.
