اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع عدد من القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى أول لقاء عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتولى مهام الوزارة بعد تجديد الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى.
أعرب الوزير «محمد صلاح» عن أن خبراته السابقة فى قطاع «الإنتاج الحربى» ستؤهله للعمل الفورى على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصرى، وذلك نظراً لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التى يتم المشاركة فى تنفيذها، بأعلى كفاءة.
شدد على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استكمالا لمسيرة النجاحات والاستمرار فى توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربى وذلك بأعلى كفاءة ووضع صالح المواطن على رأس أولويات عمل الوزارة، مع وجوب الحرص على الالتزام بنهج وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة بالدولة فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص.
أشار الوزير إلى التوجيهات الرئاسية الخاصة بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر بالاستفادة بما تزخر به الجهات التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، وكذا العمل على دعم زيادة المكون المحلى فى المنتجات النمطية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص فى قطاعات التصنيع المختلفة، مشدداً على وجوب الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات بدقة وكفاءة.
