أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، أن الحفاظ على محددات الأمن القومى من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الجديدة.
أعرب مدبولى – خلال مؤتمر صحفى فى أول يوم عمل للحكومة الجديدة بمقرها فى العاصمة الإدارية – عن شكره للرئيس السيسى على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. مؤكدا حرصه على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة والوضع الداخلى.
قال رئيس الوزراء: إننا حرصنا فى تشكيل الحكومة الجديدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التى وضعها الرئيس السيسى».. مبينا أن أهم هذه التكليفات، تمثلت فى الحفاظ على محددات الأمن القومى فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف الخارجية المتغيرة بشكل يومى، وكذلك وضع بناء الإنسان المصرى فى مقدمة الأولويات، وكذلك ملف الصحة والتعليم والثقافة شغل أهم التحديات والنقاط التى تركز عليها الحكومة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن لتخفض الدين الخارجى والداخلى للنزول إلى أقل من 80 ٪ من الناتج المحلى خلال الثلاث سنوات القادمة.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى، انه خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى لتكليفه بالحكومة الجديدة أكد أن التحديات الخارجية تفرض نفسها على التحديات الداخلية.. مشيرا إلى أن التركيز الشديد كان على حل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية ويجب أن تكون مواردنا من العملة الصعبة تتخطى متطلباتنا.
أكد رئيس الوزراء أن مصر قادرة على الوصول لـ30 مليون سائح فى 2028.. لافتا أن 95٪ من السياحة القادمة لمصر تأتى عبر الطيران.
أشار مدبولى إلى أن عدد الغرف الفندقية المتواجدة حاليا يبلغ 20 مليون غرفة ونحن نحتاج إقامة مشروعات سياحية وفندقية مع القطاع الخـــــاص للوصـــول إلى 30 مليون غرفة.. لافتا إلى أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص فى إنشاء مشروعات سياحية منها مشروعات رأس الحكمة أو المشروعات التى تم الإعلان عنها منذ يومين مع رؤية الدولة لتطوير الساحل الشـــمالى ليعــمل ســـــياحيا 9 أشهر فى العام وليس 3 أشهر فقط.. أضاف مدبولى أن لدينا مشروعات فى البحر الأحمر كما لدينا خطة واضحة لإنشاء وتطوير المشروعات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى إن من ضمن التكليفات للحكومة الجديدة، ضرورة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدنى وتعظيم دوره فى كل المجالات التى يقوم بها فضلا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب بالإضافة إلى توفير خطاب دينى معتدل يوجه للشباب المصرى لإبعاده عن منحى التطرف والإرهاب.
أكد مدبولى أن الرئيس السيسى كلف الحكومة أيضا بالاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارت العامة لتصل إلى نسبة 65٪ خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
قال: إن من بين التكليفات أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق لتكون السلع فى متناول المواطن، فضلا عن زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصرى من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.. مشيرا إلى أن هذا القطاع يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
أكد مدبولى أهمية العمل على الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا فضلا عن العمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة 2030.. موضحا أن تكليفات الرئيس السيسى شملت أيضا ضرورة تطوير الأداء الحكومى والعمل على التوسع فى الميكنة وهيكلة الوزارات والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات فى بعض الملفات المهمة.
أوضح أن الرئيس السيسى وجه أيضا بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة نظرا لما يمثله من أهمية بالنسبة لأبناء الوطن فى الريف، فضلا عن ضرورة زيادة تمكين المرأة والشباب واستمرار الدور الكبير للدولة فى الشأن الخارجى خاصة فى إطار ما يشهده الإقليم من اضطرابات وتحديات.
أشار مدبولى إلى أن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء يعد من أهم التغييرات فى تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى أنه حدد ملف التنمية البشرية وتم اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم ما لديه من خبرة كبيرة فى الصحة والتعليم ولديه من الخبرات والتنوع الوظيفى ما يؤهله لتولى هذه الملفات المهمة والتى تشمل أيضا الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وغيرها والتى سيكون مسئولاً عنها ومتابعتها بصورة دورية.
قال مدبولى: «إن الملف الآخر الذى يعد من أهم الملفات للدولة المصرية هو التنمية الصناعية، ومن هنا جاء تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف الذى يشغل حقيبتين نظرا لكونه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، كما أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى وزارة النقل تجعلنا مطمئنين بأنه مع توليه حقيبة الصناعة سيكون قادرا بدعم مجلس الوزراء على القيام بمهام المنصب».
أضاف رئيس الوزراء: أن هناك ملفات فى وزارة النقل ومشروعات كبيرة تستدعى استمرار وزير النقل فى إشرافه عليها، لذلك تم تكليفه بحمل الحقيبتين وأن يكون مسئولا عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مع استكمال مشروعات النقل.. موضحا أنه كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكان هناك مطالب كثيرة بعودة تلك الوزارة فى ضوء الحاجة لجذب استثمارت خارجية أكبر وأن يكون هناك شخصية متفرغة لذلك الأمر.
أكد مدبولى أن العام الماضى كان الأعلى فى تاريخ مصر فى جذب الاستثمارات مع دخول صفقة «رأس الحكمة».. قائلاً: «نحتاج إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهود مستمرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين فى الداخل والخارج، وأن يكون قادرا على تحقيق مستهدفاتنا فى هذا الأمر، ومن هنا كانت الرغبة فى عودة تلك الوزارة».
أوضح رئيس الوزراء أنه تم دمج قطاع التجارة الخارجية الذى كان موجودا فى وزارة الصناعة، بهدف الترويج لمصر خارجيا، ليس فقط لجذب الاستثمارات لمجالات التنمية السياحية والعقارية بل أيضا ليشمل ملفات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال مدبولى: إننا بحاجة إلى تعظيم مواردنا من العملة الصعبة، وهو ما يتم من خلال زيادة استثمارات أجنبية مباشرة داخل البلد وزيادة الصادرات مع تمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، لكن جناحى الاستثمار وجذب عملة أجنبية يأتى من استثمار خارجى وزيادة الصادرات، لذلك تم ربط الملفين ليكون هناك وزير مسئول عنهما قادر على العمل عليهما لتحقيق هدف تعظيم الصادرات المصرية.
قال مدبولى: إن فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى» جاءت بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فى إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلى.. مشيرا إلى أنه من خلال وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة ستكون الرؤية واضحة لتحجيم مسألة الدين الخارجى على وجه الخصوص وتحديد الفجوات التمويلية أيضا.
وعن ملف الخارجية والهجرة.. قال رئيس الوزراء: «إن وزارة الهجرة عندما تم إنشاؤها كانت فى ظروف معينة وهى فترة ما بين 2011 إلى 2013، وقامت بدور كبير جدًا، لكن عملها متداخل مع وزارة الخارجية باعتبار أن الخارجية لديها الأذرع الحقيقية للدولة فى الخارج من خلال السفارات والقنصليات، لذلك كان التفكير لحدوث تكامل وعدم التداخل ويكون هناك أحد نائبى وزير الخارجية مسئول عن ملف الهجرة».
أضاف: أن «الأسواق العالمية والمحلية استقبلت إعلان التشكيل الوزارى الجديد بشكل جيد لأنه يعد من أكبر التغييرات التى تمت من حيث الأعداد والشخصيات وكنا حريصين كل الحرص فى الاختيار على أن نأتى بوجوه شابة واختيار متوسط عمر الحكومة فى الخمسينيات، كما أن هناك كماً هائلاً من نواب الوزراء والمحافظين شباب وسيدات وهو دائمًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين الشباب والمرأة، وكان هناك استقبال بصورة إيجابية انعكس فى ارتفاع سعر السندات المصرية بشكل غير مسبوق فى الأسواق».
أشار إلى أنه صدر مع إعلان التشكيل الوزارى بالصدفة، مؤشر مدير المشتريات الذى وصل إلى أعلى رقم له منذ 3 سنوات وهو 49.9٪ أو 50٪ وهو يعنى أن الدولة أو الاقتصاد فى إطار النمو الإيجابى.
قال رئيس الوزراء: إنه سيتم استحداث مجموعات وزارية متخصصة يرأسها رئيس الوزراء أو وزير معنى بهذه الوزارات فى إطار تحــقيق مستهدفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأسرع وقت ممكن.. مشيرا إلى أن أول مجموعتين تم الإعلان عنهما يرأسهما نواب رئيس مجلس الوزراء وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
موضحاً أنه بالإضافة إلى المجموعتين السابقتين هناك مجموعة للتنمية السياحية، ومجموعة اقتصادية تجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء فضلا عن مجموعة وزارية للطاقة والمعنية بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين.
أكد مدبولى أن الرئيس السيسى وجه الحكومة الجديدة بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطن المصرى والالتزام بالشفافية فى عرض كل التحديات التى تواجه الدولة وكذلك الاستباقية فى طرح الموضوعات والتحديات التى تهم المواطن، ولذلك سيتم عقد مؤتمر أسبوعى ثابت ومستمر بعد اجتماع مجلس الوزراء، لعرض كل شواغل الدولة والرأى العام على مدار الأسبوع.. موضحاً أن المؤتمر سيهتم بشكل أساسى بالاستماع إلى أسئلة واستفسارات المواطن المصرى والرد عليها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة على الأقل مرة شهريا لحضور كبار المفكرين ومقدمى البرامج وكبار الإعلاميين ليبادروا بطرح أى قضايا تهم الرأى العام.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستواصل العمل بصورة كبيرة على الملف السياسى والأحزاب وآلية الحوار الوطنى.. مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ستكون الشغل الشاغل للحكومة.. لافتا إلى أن ذلك كان جزءًا من فلسفة اختيار المستشار محمود فوزى وزيرا للمجالس النيابية والاتصال السياسى، حيث سيضطلع بدور كبير فى هذا الشأن نظرا لخبراته وتواجده فى الحوار الوطنى.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف إيقاف العمل بتخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بدءا من الأسبوع الثالث من يوليو الجارى.. مشيرا إلى أنه تم التأكد خلال اجتماعه مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية من التعاقد على كل الشحنات التى ستمكن من تحقيق هذا المستهدف والمُقدَّرة بنحو مليار و200 مليون دولار.. ولافتا إلى أنه كلف أيضا بضرورة حل هذه الأزمة نهائيا قبل نهاية العام الجارى.
أشار مدبولى إلى أن الحكومة مطالبة بإدارة أزمات غير مسبوقة.. وتعمل على وضع سيناريوهات لكل الاحتمالات التى ممكن أن تحدث نظرا للمتغيرات والمستجدات اليومية غير المتوقعة.. موضحًا أن من ضمن المستجدات والمتغيرات غير المتوقعة أزمة غزة وتداعياتها التى بدأت يوم 7 أكتوبر، والتى لم يتخيل أحد أن تستمر حتى الآن.
مشيرا إلى تداعيات أزمة غزة على البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التى انخفضت بصورة كبيرة.. لافتا إلى أنه يتم وضع كل السيناريوهات الأكثر تشاؤما لنكون جاهزين لتحمل أى صدمات.. وأنه يتم صرف الموارد فى إطار محوكم ورشيد وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزى تحسبا لأى شىء غير معلوم.
أوضح مدبولى أنه تم الاجتماع مع وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وتوافر السلع مع التنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطنى لمستقبل الدعم والتحرك فيه، وتمت إحالة هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطنى لبحث كيف يمكن وضع تصور أكثر كفاءة ووصولا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة.. قائلا: «طلبت من وزير التموين التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطنى والتفكير فى مستقبل الدعم النقدى».
متابعة من «أول يوم» لضبط الأسواق والأسعار
مدبولى : وجود مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية .. «أولوية قصوى»
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا فى أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، موجها الشكر لوزير التموين السابق على الجهود التى بذلها على مدار الفترة الماضية فى هذا الملف، فى ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أى أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً فى الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك فى حل أى مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير التموين بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات فى الأسواق وضبط الأسعار مؤكدا أننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبى احتياجاته وتطلعاته.
ومن جانبه، قال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا فى الأسعار، وذلك فى ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبوالمجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سرعة إنجاز المشروعات الكبرى بـ«قطاع الإسكان»
تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين .. وتشطيب «مثلث ماسبيرو»
اجتماعات دورية مع «المطورين العقاريين» .. وتذليل جميع المشاكل
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات محـــددة بمـلف الإسكان من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقدمتها سرعة إنجاز المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وكذلك سرعة تسويق مشروع الحى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة «جاردن سيتى الجديدة»، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التى تم الانتهاء منها، وتشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة.
جاء هذا خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس، بالمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة.
وأعرب مدبولى عن تقديره للجهود التى قدمها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، وأعرب عن تهانيه إلى الوزير شريف الشربينى بتوليه هذه المُهمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وتقديم إسهامات فى هذا الملف.
وكلف رئيس الوزراء، وزير الاسكان شريف الشربيني، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أى مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل فى هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير شريف الشربينى خطة تطوير مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول موقف استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بها، وأشار إلى جهود الترويج السياحى للمدينة خلال فعاليات الموسم الصيفي، مؤكداً أن المشروعات التى تشهدها «العلمين الجديدة» تؤهلها لتكون مدينة زاخرة بالفعاليات والأنشطة طوال العام، وجاذبة للعديد من السكان الذين ينشدون إقامة دائمة فى مدينة ساحلية متميزة.
كما أكد الوزير أنه سيتم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وحدائق الفسطاط، ومثلث ماسبيرو وغيرها، منوها بأنه تم وضع خطة متابعة أسبوعية لهذه المشروعات.
تكليفات رئاسية .. بدخول قدرات كبيرة للطاقة المتجددة على الشبكة
الحكومة تبدأ مواجهة التحديات بـ «ملف الكهرباء»
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرصه على أن يكون أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة الجديدة مخصصا لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التى أعلنتها خلال الفترة الماضية.
أضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، موجها الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد فى هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وكلف رئيس الوزراء بوضع حل دائم لهذه المشكلة، مضيفا أن الحكومة قدمت من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائى بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.
وفى سياق حديثه، أضاف الدكتور مدبولى إن مصر نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
أشار رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
وفى هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالى الطاقة الجديدة والمتجددة التى سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التى يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مضيفا أنه يتم العمل فى الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
أكد وزير المالية على ما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة فى هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، مشيرا إلى التنسيق والتعاون فى هذا الشأن مع وزيرى الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
