شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أداء اليمين لكل من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضى أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
كما منح الرئيس السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وفى هذا السياق.. أعرب الرئيس السيسى عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.. مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون.. مشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، فى حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
.. ويوقع قانونًا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2024/2025»
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانونا رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان تعتمد الاهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى الاجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.2٪.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان يعتمد برنامج شراء الاصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024/2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخري.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
