نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بزيادة أسعار خدمات الاتصالات سواء بهذه النسبة أو غيرها، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي مصادر رسمية.
وأشار إلى أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة وشاملة، تتم في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين من جهة، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات داخل قطاع الاتصالات من جهة أخرى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد الجهاز أن اتخاذ أي قرار متعلق بالأسعار لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية المرتبطة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على التوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء المستخدمين أو الشركات المشغلة.
وفي سياق متصل، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بقطاع الاتصالات.
وشدد الجهاز على أنه يتابع ما يتم تداوله عن كثب، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو ترويج أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
