رحب عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب، بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها مطمئنة ومبشرة للغاية وتؤكد أن التغيير يبشر بتغيير سياسات وليس وجوه فقط.
مشيرين إلي أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة لتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، مؤكدين أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات.
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين. تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية وإستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
ولفت إلي أن أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية وإستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب. هذا بالإضافة إلي التأكيد الدائم علي سلامة الامن القومي المصري من اي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية.
قال النائب أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاسماعيلية ان الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا في السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
أضاف انه على الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني الاقتصادي من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، والتي لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات وعلى ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل ، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.
