ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة الآليات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع بمقر الوزارة رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والعاصمة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمناء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي رؤساء الجامعات عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
إشادة بالدعم الرئاسي وتكليفات عاجلة
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدائمة لتطوير منظومة التعليم العالي، وحرصه على جودة الأداء الأكاديمي بما يضمن صقل مهارات الخريجين للمنافسة عالمياً. ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من دراسة شاملة لخارطة سوق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية خلال 3 أشهر على الأكثر.
اللجنة العليا لمستقبل سوق العمل
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية كبار الخبراء، وتتولى المهام الآتية:
- مراجعة وتحديث: تقييم البرامج الحالية ومدى توافقها مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة.
- تحليل الفجوات: دراسة مؤشرات التوظيف وتحديد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات العمل.
- الاستحداث والدمج: اقتراح برامج بينية وتكنولوجية جديدة، ودمج التخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات السوق.
- التدريب العاجل: وضع خطط لتدريب الطلاب الحاليين لربطهم ببيئة العمل الواقعية.
وحدات تنفيذية ومؤشر توظيف الخريجين
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة، تختص بالإشراف الميداني على تنفيذ خطط التطوير، مع وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index)، يتضمن:
- تفعيل نشاط وحدات الخريجين بالجامعات.
- رصد نسب التوظيف خلال السنة الأولى من التخرج.
- قياس مدى توافق الوظائف مع التخصصات الأكاديمية.
- استطلاع تقييم أصحاب العمل لمهارات وجودة الخريجين.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن قضية ربط التعليم بسوق العمل ستتصدر أولويات المنظومة خلال الفترة المقبلة، مع وضع آلية تقييم دورية لما يتم إنجازه في كافة الجامعات المصرية.
