أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج، مشددًا على ضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يُسهم فى تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
صرّح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتطوير عمل الشركات المصرية لزيادة حجم الإنتاج عن طريق التكسير الهيدروليكى والحفر الأفقى، حيث أشار المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن قطاع البترول يسرّع خطوات تطبيق تقنيات الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ويدعم تحقيق نقلة نوعية فى معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.
أكد السيد الرئيس، فى هذا الصدد، ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التى تُسهم فى رفع الإنتاجية، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، إلى جانب تهيئة الآليات المُناسبة لضمان التطبيق الاقتصادى الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.
كما تناول الاجتماع برنامج العمل للمسح الجوى للثروات المعدنية بهدف زيادة الاستثمارات فى مجال التعدين.
ذكر المُتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض التحرك الأخير فى أسعار المنتجات البترولية والغاز نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، حيث تابع السيد الرئيس فى هذا الإطار ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.
أوضح المتحدث الرسمى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع التزام قطاع البترول بالاستمرار فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولاً إلى سدادها بالكامل، بالتوازى مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أى تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التى تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
