تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية؛ بشأن دراسة الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وبحث سبل التخفيف عن المنتجين بما يحافظ على استقرار الأسواق والأمن الغذائي.
وأكد النائب ياسر عرفة تقديره لجهود الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاعات الإنتاجية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي.
تحديات الإنتاج الزراعي
وأوضح “عرفة” أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للسوق المحلي، لافتاً إلى أن المزارعين في المناطق البعيدة عن شبكات الكهرباء—مثل محافظة الوادي الجديد ومناطق الاستصلاح الجديدة—يعتمدون بشكل كلي على السولار لتشغيل ماكينات رفع المياه والري.
وأشار النائب إلى عدة نقاط جوهرية في طلب الإحاطة:
- ارتفاع التكاليف: السولار يمثل نحو 15% من إجمالي تكاليف الإنتاج في بعض المناطق، ما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي.
- تراجع الربحية: تباع محاصيل عديدة بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، ما قد يدفع المزارعين لتقليص المساحات المنزرعة.
- مخاطر العرض والطلب: التحذير من انخفاض المعروض مستقبلاً وما يتبعه من موجات غلاء نتيجة تراجع الإنتاج.
مقترحات للحل والدعم
تضمن طلب الإحاطة حزمة من المقترحات الرامية لتخفيف الأعباء عن المنتجين، شملت:
- استثناءات سعرية: دراسة إعفاء الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
- دعم المناطق النائية: الإبقاء على أسعار السولار السابقة للمزارع غير المرتبطة بشبكات الكهرباء، خاصة في الوادي الجديد.
- آليات التعويض: وضع آلية لدعم أو تعويض منتجي الصناعات الغذائية الذين يعتمدون على الوقود في التشغيل والنقل.
- بدائل الطاقة: التوسع في برامج التحول إلى الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري في المناطق الصحراوية كحل مستدام لخفض التكاليف.
واختتم النائب ياسر عرفة طلبه بالتأكيد على أن الهدف هو ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
