ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لمشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر”. حضر الاجتماع ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقيادات الإدارة الساحلية والتغيرات المناخية، والاستشاريون القانونيون والمؤسسيون للمشروع.
وأكدت د. منال عوض أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في مصر؛ إذ يهدف إلى الحد من تأثر المواطنين والبنية التحتية الساحلية بمخاطر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الفيضانات الساحلية، عبر وضع خطة إدارة متكاملة لكامل الساحل الشمالي المصري، وحماية الممتلكات في 5 محافظات بالدلتا باستخدام حلول قائمة على الطبيعة.
متابعة الإنجازات والحلول البيئية
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التكيف، وما تم إنجازه في إطار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث تم:
- التدريب والتجريب: تنفيذ تدريبات للجهات المعنية على مخرجات خطة الإدارة المتكاملة، وتدشين التجربة الأولى في محافظة دمياط.
- الحلول الطبيعية: وجهت الوزيرة بزراعة النباتات المقاومة للملوحة و”الأزولا” بما يتناسب مع طبيعة المكان، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.
- تنمية المجتمع: استعراض المرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي بكفر الشيخ، والتي تهدف لتكرار النماذج الناجحة المحققة في المرحلة الأولى.
رؤية استراتيجية حتى عام 2100
واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (2025-2100)، والتي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات مدققة ونماذج رياضية ترصد مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، حيث تم تقسيم الساحل إلى 6 وحدات رئيسية و16 وحدة فرعية.
توجيهات لضمان الاستدامة
وفي ختام الاجتماع، أصدرت الوزيرة عدة توجيهات لضمان فاعلية المشروع، منها:
- قنوات اتصال فعالة: تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الخطة ومتابعة لجان المحافظات دورياً.
- كيان مؤسسي: إنشاء وحدة داخل جهاز شئون البيئة لمتابعة تنفيذ مخرجات المشروع وضمان استدامة ما تم تنفيذه على الأرض.
- تكامل الجهود: ضرورة تكامل المشروعات مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجالات العمل المناخي.
كما تناول الاجتماع عرضاً لخرائط المخاطر بمحافظة دمياط، وتحديد المناطق ذات الخطورة العالية والمتوسطة حتى عام 2100، لوضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.
