على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) المنعقدة في نيويورك، شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري، في الحدث الجانبي الذي نظمته المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان “نحو تشريعات تضمن الإنصاف والعدالة في المشاركة السياسية والاقتصادية والحماية من العنف في الفضاء العام”، بحضور وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، ونخبة من الوزراء والمسؤولين الدوليين.
التزام دستوري ومواثيق دولية
استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية “سيداو”، تفرض واجباً واضحاً بأن تكون المرأة شريكاً كاملاً في الحياة العامة. وأشارت إلى أن تمكين المرأة في مصر انتقل من كونه شعاراً إلى مسار تشريعي متكامل؛ حيث وضع دستور 2014 المعدل عام 2019 أسساً راسخة للمساواة (المادتان 11 و53)، وألزم الدولة بحمايتها من العنف وضمان تمثيلها المناسب في المجالس النيابية.
المشاركة السياسية والعمل الأهلي
أوضحت عمار أن المنظومة التشريعية ترجمت المواد الدستورية إلى واقع ملموس عبر عدة قوانين، منها:
- قانون تنظيم المشاركة السياسية (45 لسنة 2014): الذي ساوى بين الجنسين في قاعدة بيانات الناخبين.
- قوانين مجلسي النواب والشيوخ (2020): التي خصصت كوتة وضمانات لتمثيل المرأة في الغرفتين التشريعيتين.
- قانون تنظيم العمل الأهلي (149 لسنة 2019): الذي فتح المجال لمشاركة النساء الفاعلة في المجتمع المدني.
الاستقلال الاقتصادي والشمول المالي
وفي المجال الاقتصادي، استعرضت رئيسة المجلس حزمة قوانين داعمة، أبرزها:
- قانون الاستثمار (2017): المؤكد لمبدأ تكافؤ الفرص.
- قانون التكنولوجيا المالية (2022): الذي عزز الشمول المالي الرقمي للمرأة.
- قانون العمل (14 لسنة 2025): الذي وفر حماية شاملة للمرأة العاملة، شملت الأجر المتساوي وإجازات الوضع والرضاعة.
مكافحة العنف وحماية المواريث
أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر حققت إنجازات قوية في ملف مكافحة العنف ضد المرأة؛ إذ غلّظ قانون العقوبات جرائم (التحرش، الاغتصاب، ختان الإناث، التنمر، والتمييز). كما أثنت على قانون المواريث الذي جرّم حرمان المرأة من حقها الشرعي، وقانون الإجراءات الجنائية الذي استحدث نظاماً لحماية المجني عليهن والشهود والمبلغين لضمان سرية البيانات.
واختتمت المستشارة كلمتها بالإشارة إلى أن هذه الجهود أدت إلى ارتفاع تصنيف مصر 10 نقاط في تقرير “المرأة والأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي بين عامي 2023 و2025، مؤكدة أن تمكين المرأة في الرؤية المصرية هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً للمجتمع بأسره.
