ثلاثة من الأشرار.. انساقوا وراء نزواتهم في عالم الضياع، واختاروا حياة الإجرام باستهتار شديد رافضين نصائح من حولهم، لجأوا لتجارة السلاح والذخيرة غير المرخصة وبيعها للخارجين على القانون وبلطجية الشوارع، وعاشوا كخفافيش الظلام لعدة سنوات.
حياة الرفاهية
استطاعوا تحقيق ثروات مادية ضخمة غير مشروعة بحيل وألاعيب شيطانية تُقدّر بـ 140 مليون جنيه، حاولوا بعدها الظهور على الساحة من أجل حياة الرفاهية وسط كبار القوم للاستمتاع بالمال الحرام من خلال مشاريع تجارية متنوعة، خوفاً من ملاحقة الأجهزة الرقابية والسؤال عن مصدر الثراء السريع: “من أين لك هذا؟”.
ألاعيب شيطانية
توهموا عدم افتضاح أمرهم، لكن المستور انكشف أخيراً وانهارت أحلامهم أمام يقظة رجال المباحث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لحين مصادرتها ومحاكمتهم؛ لينالوا العقاب الرادع ويكونوا عبرة لأمثالهم، وتصبح فضيحتهم “بجلاجل” جزاء السير في الممنوع.
ضربات أمنية
تأتي تلك الضربات المدمرة والمتلاحقة يومياً لـ “مافيا الإجرام” والخارجين على القانون؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه دوماً باليقظة التامة في ملاحقة “عناصر الشر” وتتبع تحركاتهم وأصحاب الثروات والأنشطة الإجرامية غير المشروعة لإحباط مخططاتهم وحماية المجتمع من شرورهم.
غسل الثروة
حيث رصد رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية (3 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بـ “غسل” الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أنشطة تجارية
توصلت التحريات التي تابعها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، إلى محاولتهم وبدهاء شديد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية والعقارية – شراء الأراضي الزراعية والسيارات). وقُدِّرت أعمال الغسل بـ (140 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
