أكدت الحكومة أن ما اتخذته من قرارات واجراءات لزيادة أسعار الوقود، لم يكن اختياراً بل اضطراراً لمواجهة ظروف استثنائية مؤقتة وغير مسبوقة فى الاسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر فى متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لإعادة النظر فى حالة تغير أوضاع أسواق واسعار منتجات الطاقة عالمياً إلى الأحسن.
وخلال مؤتمر صحفى لشرح الرؤية الحكومية قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إننا نراقب على مدار الساعة الموقف والتطورات الجارية، لكن حجم الحرب الجارية وأمدها لا يستطيع أحد أن يتكهن به وهذه هى التعقيدات الحقيقية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات استباقية وتشكيل لجنة للتعامل مع الأزمة بمشاركة الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين والجهات الأمنية والسيادية فى الدولة لعمل تقدير موقف على مدار الساعة.
وأضاف مدبولى أن تداعيات هذه الحرب أدت إلى اضطرابات بسلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة وكل السلاسل التجارية والسلع والخدمات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا، حيث قفز سعر البترول إلى 83 دولارا ثم إلى 93 ثم إلى 120 دولارا إلى أن وصلت الأسعار بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حاليا إلى 93 دولاراً للبرميل مقابل 62دولاراً كسعر قبل اندلاع الحرب.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا من ارتفاع اسعار الطاقة، موضحا أنه بمجرد توقف الحرب وانحسار تداعياتها وانتهاء هذه الظروف الاستثنائية سيتم مراجعة هذه القرارات والإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهتها.
وأوضح مدبولى أن الحكومة كانت مستعدة للأوضاع الاستثنائية جراء التصعيد بالمنطقة، وحرصت على توفير مخزون استراتيجى على أرض الدولة المصرية، إضافة إلى تعاقدات مستقبلية لتوريد الغاز والوقود، تعتمد على التسعير اليومي، لافتا إلى أن الزيادة التى حدثت فى أسعار الوقود زيادة غير مسبوقة وكبيرة فى فترة زمنية بسيطة، وهناك اضطرابات فى هذا الأمر وعدم قدرة على توقع ما سيحدث الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن لجنة الأزمة عقدت اجتماعين مكثفين خلال الـ48 ساعة الماضية لمراجعة الموقف بدقة، مؤكداً أن الصراع تسبب فى اضطرابات عنيفة بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة فى قطاع الطاقة، وأن هذه الاضطرابات بدأت تنعكس فعليا على توافر وأسعار العديد من السلع والخدمات، مما يستوجب مراقبة الموقف على مدار الساعة لحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مدبولى، أن قرار مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدى المقدم للمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملى البطاقات التموينية، والذى سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، سيستمر حاليا لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، حتى عيد الأضحى المبارك.
كما أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالى 2026/2027، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى نتجت عن الأحداث العسكرية فى المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من تفاصيل الحزمة المقترحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضها على السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمى .. موضحًا أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الدولة المستمرة لدعم العاملين بالجهاز الإدارى وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز من مستوى الدخول للعاملين بالدولة.
ولفت مدبولى إن مصر لديها كل الإمدادات التى تلبى احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الصناعة واستهلاك المنازل، ولا نرغب فى التأثير على إمدادات الطاقة والغاز حتى لا تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصري، وعجلة الإنتاج.. مضيفًا أن الحكومة كانت أمام خيارين، ترك الأمور كما هي، والبقاء على الأسعار كما هي، وتتحمل الدولة فرق الأسعار وهو الأمر الذى كان سيسبب خسائر باهظة للدولة وتحمل هذه التكلفة بالكامل، أو أخذ هذا الإجراء الاستباقى برفع الأسعار من الآن لأن الهدف الوحيد هو ضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.
وأوضح أنه رغم التوقعات السابقة ومع الظروف الاستثنائية التى نشهدها حاليا كان لزامًا علينا أن نتحمل تداعيات هذا العبء والمواطن تحمل جزءاً منه لكننا نتمنى أن تنتهى تداعيات هذه الأزمة وأن تلقى بأقل ضرر على الاقتصاد فى أقرب وقت ممكن لكى تعود عجلة التنمية، خاصة أن الاقتصاد المصرى حقق فى فترة قبل الحرب أرقاماً إيجابية غير مسبوقة وينمو بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية التى توقعت للاقتصاد المصرى طفرة إيجابية كبيرة وقتها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما فى وسعها لتخطى تداعيات هذه الأزمة بأقل ضرر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى ان هناك تنسيقاً على مدار اليوم مع محافظ البنك المركزى لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية جراء التطورات الاقليمية والعالمية، ويجرى مراجعة السياسة النقدية، والسياسة النقدية لم تتغير، والدولة تستهدف مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم.
أضاف مدبولى ان الحكومة تعمل مع البنك المركزى على قدم وساق والأمور آمنة فيما يتعلق بتوفير موارد النقد الأجنبى لاحتياجات الدولة.. موضحاً ان الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة وهى فى وضع أقوى بكثير جداً من الأزمات السابقة.
وشدد مدبولى على ان الدولة المصرية تعى جيداً حجم الضغوط الناتجة عن هذه الأزمة، فى ظل الظروف التى يواجهها العالم، داعياً المواطنين إلى تفهم الاجراءات التى اتخذتها الدولة ولم تكن تنوى أن تتخذها ولكن فى ظل الظروف الاستثنائية التى تممر بها الدولة لم يكن هناك بديل عن تحميل جزء من العبء على المواطن فى هذه الفترة الاستثنائية فقط حتى تسير عجلة الاقتصاد المصرى فى طريقها.. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل كل جهدها كى تمر هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل ضرر على الدولة والمواطن.
و كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا صباح أمس أكد فيه على ما تواجهه الدولة من تحد صعب .. وأكد البيان أنه فى ضوء التطورات العسكرية المتسارعة فى المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة فى أسعار الطاقة، وتقلبات فى الأسواق العالمية .
تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التى تم إبرامها مسبقًا، والتى تغطى جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجرى التنسيق مع الشركاء الدوليين فى قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلى خلال الفترة الحالية.
وكشف البيان الحكومى أنه فى ضوء ما يحيط المشهد الدولى من درجة عالية من الضبابية وعدم اليقين بشأن مسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تباين التقديرات الدولية حول اتجاهاتها المحتملة، فقد قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية «المؤقتة» التى تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وذلك إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.
وتتمثل هذه الحزمة فى عدد من الإجراءات حيث تبدأ الدولة هذه الإجراءات بنفسها، ومنهاالقيام فوريا بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التى سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع السياسات المتخذة.
وفى هذا الإطار، تقرر البدء فى تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم فى خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل فى عدد من المشروعات والخدمات التى تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا فى الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
كما تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة فى الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أى مخالفات فى هذا الشأن.
وتأكيدا على حرص الحكومة على أن تتحمل جانبًا من إجراءات التعامل مع الأزمة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذى يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثمارى والتركيز على استكمال المشروعات التى قاربت على الانتهاء، بما يسهم فى تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وفى ذات السياق، فسوف تشرع الحكومة فوريا فى تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الاسعار، أو التلاعب بها، لأننا، وكما أشار الرئيس ، فى حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين.
ورغم الإجراءات التى تتخذها الدولة للتعامل مع هذه التطورات، واستمرارها فى تحمل جانب كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، فإن حجم الارتفاعات التى تشهدها الأسواق العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الزيادات بالكامل، الأمر الذى استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، كما نص عليه بيان وزارة البترول،حيث يأتى هذا القرار بما يعكس جزءًا من التطورات العالمية فى أسعار الطاقة، مع استمرار الدولة فى تحمل جانب كبير من التكلفة، وذلك لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية، التى تشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار المنتجات البترولية، وتكلفة النقل.
وشددت الحكومة على المضى قدما فى مسار الإصلاح الاقتصادى والمالي، من خلال الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التى تم إقرارها مؤخرا، والعمل على تنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي، والانتهاء من إعداد موازنة العام القادم بشكل يضمن التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادي.
