أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتبنى نهجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، يستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات، عبر سياسات تدريجية ومستدامة تضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل جذري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة “D-Code” للاستشارات، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، العضو المنتدب لشركة “D-Code”.
بيئة استثمارية عادلة ومبسطة
وأوضح الوزير أن كفاءة السياسات لا تقاس فقط بجذب الاستثمارات الكبرى، بل بقدرتها على خلق بيئة تتسم بالعدالة التنافسية، خاصة لصغار ومتوسطي المستثمرين الذين يشكلون العمود الفقري لمجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات عبر خطة طموحة للتحول الرقمي الشامل، تضمن خفض الاعتماد على التدخل البشري وتسريع إنجاز المعاملات.
التكامل الحكومي ورد الأعباء التصديرية
وذكر الدكتور محمد فريد أن الحكومة تتخذ خطوات جادة لمواجهة التحديات الميدانية، ومن أبرزها تسريع وتيرة رد الأعباء التصديرية. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة لتوحيد الرؤى والسياسات، بما يضمن اتساق القرارات الاقتصادية وتسريع وتيرة تنفيذها لتحقيق نتائج يلمسها المستثمر على أرض الواقع.
التواصل مع مجتمع الأعمال ومستقبل العمل
أكد الوزير على تعزيز استراتيجية التواصل مع القطاع الخاص، من خلال عقد لقاءات دورية بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لمناقشة التحديات وتوحيد الرسائل الاقتصادية.
وعلى صعيد ريادة الأعمال، أشار إلى جهود الدولة في تعزيز فعالية التمويل لدعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها. كما تطرق إلى التحولات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن التطور التكنولوجي سيغير خارطة سوق العمل، مما يستوجب الاستعداد بتطوير المهارات ودفع منظومة التعليم والتدريب لتتلاءم مع وظائف المستقبل.
