في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون استراتيجي مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
يهدف البروتوكول إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات فحص وتحليل عينات النسيج والملابس الجاهزة والتقنية، وفقاً لأحدث المواصفات القياسية المعتمدة.
أهداف الشراكة ومجالات التعاون
وقّع الاتفاقية اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات. وترتكز محاور التعاون على:
- الارتقاء بالجودة: الاستفادة من الإمكانات المعملية المتطورة للهيئة لإجراء الاختبارات الفنية للعينات وفقاً للمعايير المصرية والدولية.
- التحول الرقمي: إنشاء منصة رقمية لتبادل البيانات بين الهيئة والغرفة، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص ودقة تداول المعلومات.
- تسريع الإجراءات: تقليص المدد الزمنية لإصدار تقارير الاختبارات الفنية لدعم الشركات والمصانع في نفاذ منتجاتها للأسواق المحلية والتصديرية.
تصريحات قيادات الجانبين
أكد اللواء عصام النجار أن هذا البروتوكول يأتي اتساقاً مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن الهيئة تمتلك بنية تحتية رقمية ومعملية متطورة، وكوادر فنية مؤهلة تسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، مما يرسخ الثقة في جودة المنتج الوطني عالمياً.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد السلام إلى أن التعاون يمثل ركيزة أساسية لتمكين الشركات الأعضاء من مطابقة منتجاتهم للمواصفات العالمية.
وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على زيادة صادرات القطاع، وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.
آليات التنفيذ والاستدامة
يسري العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ بنوده وضمان تحقيق أقصى استفادة لقطاع الملابس والمفروشات.
تأتي هذه المبادرة في ظل استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تضع تنمية الصادرات وتوطين الصناعة على رأس أولوياتها، مستغلةً الكفاءات الشابة بالهيئة والتوجه نحو التحول الرقمي الشامل لخدمة القطاع الصناعي.
