أكدت الحكومة أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتحريك أسعار الطاقة هي تدابير “مؤقتة” تمليها الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت الحكومة أنها تتابع التطورات الدولية بدقة وعلى مدار الساعة، مؤكدةً استعدادها التام لإعادة النظر في هذه الإجراءات فور تحسن الأوضاع العالمية وانخفاض الأسعار، وذلك التزاماً منها بضمان استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.









