أكد النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، و جاء استجابةً لما أوصت به لجنة الصناعة بالنواب بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.
وأوضح شلبي أن القرار الجديد تضمن تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي، وهو ما يمثل تصحيحًا جوهرياً للمسار التنظيمي، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن هذا القرار يعكس حالة من التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار الصناعي ورفع معدلات التشغيل داخل المجمعات والمناطق الصناعية.
كما شدد على أن اللجنة ستواصل متابعة تقييم أثر القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز النشاط الصناعي وتسريع تشغيل المصانع وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
