قلعة صناعية
أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة منح مهلة للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم فى منطقة «شق الثعبان الصناعية» للإسراع فى توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
الوزير أكد أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، داعياً الجميع إلى سرعة تقنين أوضاعهم حفاظاً على حقوق الدولة.
وفى استجابة سريعة للمستثمرين وجه الوزير بالبدء فى إنشاء مركز خدمات متكامل تابع للصناعة داخل منطقة شق الثعبان، وكذلك انشاء مدرسة للتدريب المهنى متخصصة فى مجالات الرخام والجرانيت لتخريج عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات المصانع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير ومحافظ القاهرة.. إبراهيم صابر مع مستثمرى منطقة «شق الثعبان الصناعية»، لبحث التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة، الوزير أكد اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها احدى أهم القلاع الصناعية فى مصر، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لوضع خطط استراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة وتعظيم قدراتها التنافسية، بما يسهم فى زيادة حجم صادراتها إلى معدلات غير مسبوقة.
من جانبه.. قال محافظ القاهرة إن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لمستثمرى منطقة شق الثعبان لتحفيزهم على اجراء عمليات التقنين، من بينها منح المستثمر الذى يسدد كامل قيمة مقابل التقنين خصماً بنسبة 25 ٪ من اجمالى المبلغ، مع اعفائه من أى غرامات مقررة عليه.
وأوضح أن هذا القرار يسرى أيضا على المستثمرين الذين تقدموا بطلبات تقنين وفق النظام القديم ولم يسددوا المستحقات بعد، وكذلك المستثمرون الذين تقدموا بطلبات عبر المنظومة الالكترونية الجديدة.
واشار المحافظ إلى أن مركز الخدمات الذى تم افتتاحه بالمنطقة ساهم فى تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت، حيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة من خلال نظام «الشباك الواحد» بما يعزز الكفاءة والشفافية ويحافظ على حقوق الموطنين والدولة.
واضاف أن المبالغ المحصلة من اعمال التقنين يتم تخصيصها لتطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة ورصف طرقها، موضحا أن تنفيذ وتطوير المرافق بالمنطقة يتطلب تكلفة تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، فى إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للصناعة.
وعلى هامش اللقاء، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقداً لعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانونى للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع فى أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
حضر اللقاء سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات وزارة الصناعة
