بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذى لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، سبل تعميق التعاون بين مصر و البنك ، فى إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
أكد الدكتور أحمد رستم، أهمية الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولى باعتباره شريكًا رئيسًا فى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى مصر، مشيرًا إلى أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموى المرتفع، خاصة فى مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة وشمولاً.
أوضح أنه تم بحث إمكانية تنفيذ «برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل»، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية «Clusters» الذى يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية فى المحافظات.
أكد «رستم» أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى دور مجموعة البنك الدولي، فى دعم توجه الدولة للتوسع فى نماذج مبتكرة للتمويل، بما يسهم فى تحفيز مشروعات البنية التحتية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التى ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية للتعريف بالجهود والتجارب المصرية فى تبنى أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموى مستدام وتعزيز تحسين جودة الحياة للمواطنين.
