أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي وفروع الجهاز الإقليمية في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.
وأوضح السجيني أن هناك توجيهات واضحة بتكثيف التحركات الميدانية والمتابعة اللحظية للأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الجهاز يواصل أداء دوره الرقابي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق وفرض الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على رؤساء الأفرع الإقليمية بضرورة تعزيز التواجد الميداني الفعّال داخل الأسواق، والقيام بمرور دوري على المنشآت التجارية بمختلف المحافظات لمتابعة حركة تداول السلع ورصد مستويات الأسعار على أرض الواقع، مع استمرار التنسيق مع الإدارات المركزية المختصة لإعداد وإرسال التقارير الدورية الخاصة برصد الأسعار وموقف توافر السلع بكل محافظة.
وأشار السجيني إلى أن منظومة المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للأسواق تسهم في تعزيز قدرة الجهاز على سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب بما يضمن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها بما يحقق مصلحة المواطنين.
وأضاف أن الإدارة المركزية بالجهاز تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، بما يضمن توافر السلع واستقرار مستويات الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة في السوق.
وأكد السجيني أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
كما شدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز سيطبق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي، مع توافر مخزونات آمنة وأرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن استمرارية توفيرها للمواطنين دون تأثر.
وأوضح أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعّالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحول دون أي محاولات لاستغلال المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مصطنعة، ويعكس جاهزية الأجهزة الرقابية وقدرتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
