حذر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، رؤساء الجمعيات الزراعية المحلية بالمحافظة من التعاقد مع شركات الأدوية أو شراء أي مستلزمات إنتاج زراعي دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الجهة الإدارية المختصة.
وشدد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للجمعية المشتركة بمركز كفر الدوار، برئاسة الحاج محمد سعد الأجهوري، وحضور المهندس محمد سرور، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة،
والمهندس شاهين فؤاد، مدير إدارة كفر الدوار الزراعية، والمهندسة ماجدة عبد الرازق، مدير إدارة التعاون الزراعي بكفر الدوار، والمحاسب يسري التومي، رئيس جهاز المراجعة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء 36 جمعية زراعية تابعة للمركز.
تكامل الجهازين “التنفيذي والشعبي”
أكد وكيل الوزارة أن مديرية الزراعة والتعاون الزراعي (الجهاز التنفيذي) والجمعيات المحلية (الجهاز الشعبي) هما وجهان لعملة واحدة، هدفهما الأساسي هو تقديم خدمة مميزة للمزارعين بعيداً عن السعي وراء الربح.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة، بكونها من أكبر محافظات مصر زراعياً، تتطلب أعلى درجات الشفافية والتكاتف لتحقيق ازدهار حقيقي للقطاع.
الدور الاستراتيجي للجمعيات الزراعية
استعرض “أبو طالب” المهام المحورية للجمعيات في المرحلة المقبلة، والتي تتلخص في:
- توفير المدخلات: إتاحة البذور المعتمدة، الأسمدة، والمبيدات بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المالية.
- الإرشاد الفني: تقديم توصيات حول الأصناف عالية الإنتاجية وطرق الزراعة الحديثة (مثل الزراعة على مصاطب) لترشيد المياه والسماد.
- التسويق والتمويل: تنظيم تسويق المنتجات جماعياً لحماية المزارع من استغلال الوسطاء، وتسهيل الحصول على قروض ميسرة من البنوك الزراعية.
موسم الأسمدة.. اختبار حقيقي للنجاح
من جانبه، تحدث المهندس محمد سرور، مدير عام التعاون الزراعي، عن أهمية موسم توزيع الأسمدة الصيفي المقبل، واصفاً إياه بـ “الموسم الحاسم” الذي سيتحدد بناءً عليه تطوير نظام التوزيع بالكامل.
وأشاد بخبرات وكيل الوزارة في مجال القوانين التعاونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي تقصير إداري، وأن الجميع يعمل تحت طائلة القانون للصالح العام.
ترحيب ودعم
شهد الاجتماع ترحيباً واسعاً بالمهندس ناصر أبو طالب في منصبه الجديد، حيث أعرب مديرو الإدارات ورؤساء الجمعيات عن سعادتهم بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعيينه، مؤكدين ثقتهم في قدرته على النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة البحيرة وتطوير الأداء التعاوني بها.
