أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة “عبور لاند”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص الدولة الشديد على حماية المواطنين من محاولات الاستغلال في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
الحزم في مواجهة استغلال الأزمات
شدد “شريف” على أن الدولة تتحرك بمنتهى الحسم لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والتوترات المتصاعدة في المنطقة.
وأوضح أن هذه التوجيهات تحمل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات أو احتكار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً أن الأمن الاقتصادي للمواطن المصري يعد خطاً أحمر لا تهاون فيه.
إجراءات استباقية لضمان الاستقرار
أوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان توافر السلع، منها:
- تعزيز المخزون الاستراتيجي: تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات كافية.
- التشديد الرقابي: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والتنسيق المستمر لمنع الممارسات الاحتكارية.
- المنظومة القوية: نجاح الدولة على مدار السنوات الماضية في بناء منظومة قوية قادرة على امتصاص الصدمات العالمية المتلاحقة.
مسؤولية مشتركة: الحكومة، التجار، والمواطنون
وأشار “شريف” إلى أن الحفاظ على استقرار الأسواق هو “مسؤولية مشتركة”، داعياً التجار إلى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للسوق وعدم الانسياق وراء المغالاة، مشيداً في الوقت ذاته بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطن المصري تأتي دائماً في صدارة أولويات الدولة، وأن الإجراءات الحاسمة تهدف في المقام الأول إلى صون حقوق المواطنين وضمان وصول السلع بأسعار عادلة، بعيداً عن أطماع المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق.
