يتجه مسؤولو النادى الأهلى إلى تقديم استئناف رسمى على الغرامة المالية التى فرضها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -الكاف- بعد أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكى المغربى فى ختام مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى محاولة لتخفيف العقوبة التى بلغت 60 ألف دولار.
ولن يستطيع الأهلى الاستئناف على عقوبة الحرمان من الجمهور، لأن اللائحة التأديبية للكاف لا تمنح النادى حق الاستئناف على عقوبة الحرمان الجماهيري، ما يعنى أن قرار اللعب بدون جمهور يظل ساريًا.
وعلمت «الجمهورية» أن ما أضعف موقف الأهلى خلال الأزمة هو خطأ إجرائى وقعت فيه إدارة النادى أثناء التعامل مع شكواه الخاصة بأحداث المباراة، فخلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الانضباط لمناقشة تقرير مراقب اللقاء، ومناقشة شكوى الناديين، وكل الوقائع التى شهدتها المباراة، لم يتم التطرق إلى الشكوى التى تقدم بها الأهلي، التى تضمنت مجموعة من الفيديوهات التى توثق أن جمهور الجيش الملكى المغربى هو من افتعل الأزمة.
ويرجع السبب إلى أن إدارة النادى أرسلت الشكوى إلى الأمين العام للاتحاد الإفريقى فيرون أومبا بدلًا من إرسالها مباشرة إلى لجنة الانضباط المختصة بالنظر فى مثل هذه الملفات، كما لم يتم سداد الرسوم المطلوبة لتسجيل الشكوى رسميًا، وهو ما ترتب عليه عدم إدراجها ضمن الملفات التى تم مناقشتها فى جلسة الاستماع.
هذا الخطأ الإجرائى جعل شكوى الأهلى خارج نطاق المناقشة خلال الاجتماع، ليبقى ملف المباراة معتمدًا بشكل أساسى على تقرير مراقب اللقاء وشكوى نادى الجيش الملكى والوقائع المسجلة فى المباراة، وهو ما ساهم فى صدور القرارات التأديبية دون النظر إلى موقف النادى فى الشكوى المقدمة منه.
وكانت لجنة الانضباط فى الكاف قد عقدت اجتماعًا برئاسة السنغالى عثمان كين، لبحث أحداث المباراة، وأسفرت قرارات اللجنة عن توقيع غرامة مالية على الأهلى قدرها 60ألف دولار، مقابل 20 ألف دولار على الجيش الملكى المغربي، كما قررت اللجنة معاقبة الأهلى بخوض مباراتين دون حضور جماهيري، على أن تكون إحدى المباراتين مع إيقاف التنفيذ، ولا يتم تطبيقها إلا فى حالة تكرار المخالفات خلال عام من تاريخ صدور القرار.
