أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنظيم مؤتمر لإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 9 مارس 2026.
ويُعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والاستثمار والصناعة وعدد من الوزارات المعنية، إلى جانب المحافظين وممثلي المحافظات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين. ويأتي ذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية بكل محافظة، وتشجيع تبنيها من جانب الوزارات والجهات الشريكة على المستويين المركزي والمحلي.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظات الأربع تتضمن تحليلًا شاملًا للوضع الراهن في القطاعات التنموية المختلفة، بما يشمل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية والسكان والعمران والبيئة والبنية الأساسية، إلى جانب إعداد الرؤية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة حتى عام 2040، ووضع خطط قطاعية تشمل الاقتصاد المحلي والخدمات الاجتماعية والتنمية العمرانية والبيئية والبنية الأساسية.
كما تتضمن الخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 حزمة من المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها على مدار ثلاث سنوات متتالية، وفقًا للأولويات التنموية لكل محافظة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها عرض منهجية إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات الأربع، وآليات العمل التي تم تطبيقها بهدف تعميم التجربة على باقي المحافظات، إلى جانب استعراض الرؤية التنموية وأهداف الاستراتيجيات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ومتطلبات الترويج لها محليًا ودوليًا.
كما يتضمن المؤتمر عقد جلسات حوارية ومائدة مستديرة لمناقشة مقترحات المشاركين بشأن إدراج الخطط والمشروعات ضمن الموازنة العامة للدولة، ووضع الإطار التنفيذي والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل، بما يضمن تفعيل الاستراتيجيات ودمجها في الخطط المالية السنوية للمحافظات الأربع، فضلًا عن الترويج للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم دعوة الجهات الشريكة والمانحة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وعدد من المستثمرين للمشاركة في جلسات المؤتمر، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، مع عرض جهود الجهات المانحة وإمكانية مساهمتها في تمويل تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة والخطة متوسطة الأجل يأتي في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة وتطبيق اللامركزية، مع التركيز على محافظات صعيد مصر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويستهدف المشروع إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية يعتمد على اللامركزية، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل وضع إطار معتمد للسياسات العامة للتنمية المحلية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية لدعم مجالات التنمية، وتطوير البنية المؤسسية لوزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية، إضافة إلى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إعداد استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030 للمحافظات الأربع، إلى جانب رؤية تنموية حتى عام 2040 تستهدف دعم المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية بكل محافظة وتعزيز التكامل الإقليمي بينها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يؤكد أهمية إعداد المحافظات خططًا استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يتسق مع توجهات الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة، وتطوير نظم التخطيط المحلي ورفع كفاءة الإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي.
