طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي؛ لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي، ومساعدة الدولة على تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه يجب إلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية بين التبرعات التي تُقدم للجهات الحكومية، وتلك التي تُقدم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
وأوضح أن التبرعات التي تُقدم إلى الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، تُخصم بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كانت قيمتها، في حين أن التبرعات التي تُقدم إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تُخصم من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% فقط من صافي الربح السنوي للممول.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بتوحيد المعاملة الضريبية للطرفين، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع، ومكملًا لدور الدولة في خدمة المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيساهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات ورجال الأعمال، ويساعد في تضييق فجوة الخدمات التي تسعى الحكومة لعلاجها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
كما أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن التبرعات العينية أيضًا لا تُخصم من الوعاء الضريبي وتخضع لضريبة القيمة المضافة، وهو خلل يتعين علاجه؛ لأن التبرعات العينية ليست نشاطًا تجاريًا خاضعًا للضرائب، فضلاً عن أن الكثير من الشركات تفضل تقديم التبرعات العينية على النقدية، باعتبارها أكثر استدامة وتساهم بقوة في التنمية الحقيقية للمجتمع.
