فى بداية الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس.. أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس بإعطاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة إستراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات فى قطاع الطاقة، وكذا توجيه الرئيس باتخاذ كل ما يلزم للسعى نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة فى مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازى مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلى وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي.
وفى إطار استعراض خطط عمل الحكومة فى مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد د. مصطفى مدبولى أن هناك تركيزاً بالغاً على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الإستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم.
قال مدبولى إنه وجه الوزراء بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وخلال الاجتماع.. أحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 40 طلباً لتخصيص أراض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة «11» من القانون بالنص الآتي: “يصدُر النظام الأساسى للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزى المصري”.
ويختص مجلس إدارة الوكالة بإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية إستراتيجية للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، “لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش”، بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد «69» من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود تدعيم القطاع الطبى بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة مُنتظمة لكافة التخصصات لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.
ووافق المجلس على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوى الجيوفيزيقى لكامل مساحة الأراضى المصرية، بإجمالى 6 مناطق جغرافية، بما يسهم فى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم فى دفع فرص الاستثمار فى هذا القطاع، وتحقيق الاستفادة من فرصه الواعدة.
