أكّد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات فى قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرّح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا للمستجدات والتطورات الخاصة بفوائض الوفورات فى منتجات الطاقة المتجددة والبترول، وكذلك خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعى الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية فى الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا ما يتعلق بتعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أى مستجدات، خاصة فى ظل الحرب الجارية فى المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية وتأثير على الأسعار خاصة أسعار المنتجات البترولية.
كما اطلع الرئيس على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول تطورات معدلات الإنتاج فى مصر من الغاز والزيت والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخريطة الاستكشافات المحققة خلال الفترة الماضية، وأنشطة الحفر الاستكشافي، وسبل جذب الاستثمارات ذات الصلة، وأنشطة التكرير، حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الأصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التى لا حياد عنها. كما استعرض المهندس كريم بدوى الترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض «إيجبس 2026»، الذى سوف يُعقد بالقاهرة يومى 30 مارس وأول أبريل 2026.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها مؤخرًا بين الجانبين المصرى والليبى بخصوص التعاون فى مجالات البترول والغاز الطبيعى والتعدين، والتى تستهدف تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المصرى الليبى فى قطاع البترول بمجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي، ودراسة التعاون فى نقل الزيت الخام والغاز الطبيعى بين البلدين فى إطار الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، وكذلك تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون فى قطاع التعدين بمجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس وجه باتخاذ كل ما يلزم للسعى نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة فى مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره فى جهود التنمية، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازى مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلى وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
