«صناعة الجلود» ترفع مطالبها لوزير الصناعة: خطة لإنقاذ الإنتاج وزيادة التنافسية

• السمالوطي: قطاع الأحذية ينتج 10% فقط من طاقته القصوى.. ونحتاج منظومة لضبط تداول الجلود الخام

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً موسعاً برئاسة جمال السمالوطي، لمناقشة التحديات الراهنة وإعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تتضمن حلولاً عملية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للقطاع.

حضر الاجتماع محمد زلط وكيل الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من قيادات القطاع.

أرقام تعكس الفجوة الإنتاجية

أكد المجلس أن قطاع الجلود يمثل 5% من الإنتاج الصناعي المصري، ويضم أكثر من 17,622 منشأة يعمل بها نحو 270 ألف عامل. وكشف السمالوطي عن مفارقة كبيرة؛ حيث تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأحذية إلى 750 مليون زوج سنويًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، مما يعكس فجوة هائلة تتطلب تدخلات عاجلة لاستغلال الطاقات المعطلة.

مطالب عاجلة: التراخيص ومستلزمات الإنتاج

استعرض الاجتماع حزمة من المقترحات والمطالب، أبرزها:

1. تيسير التراخيص: منح تراخيص مؤقتة (3 سنوات) للمنشآت داخل الحيز العمراني لحين تقنين أوضاعها أو انتقالها للمدن الصناعية.
2. توطين المستلزمات: تشجيع الاستثمارات المحلية في صناعة “مستلزمات الإنتاج” لتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تستنزف موارد القطاع.
3. ضبط تداول الخامات: توفير جلود “مشطبة” عالية الجودة محلياً، والحد من تصدير جلود “الكرست” ذات القيمة المضافة المنخفضة، خاصة مع تراجع جودة الجلود الخام المتاحة للمدابغ مؤخراً.

تطوير العنصر البشري والتعليم الفني

أوصى المجلس بضرورة تطوير مركز تدريب الأميرية عبر تحديث معداته وضخ دماء جديدة من المدربين، مع إعادة تمثيل الغرفة في إدارته. كما دعا إلى توسيع برامج التعليم المزدوج بالتعاون مع وزارة التعليم الفني لتعويض النقص الحاد في العمالة المدربة.

استراتيجية غزو الأسواق الإفريقية والعربية

وفي ملف الصادرات، اقترحت الغرفة:

• إنشاء مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في الأسواق الإفريقية والعربية.
• تيسير إجراءات صرف دعم المعارض والبعثات الترويجية.
• البناء على نجاح “معرض القاهرة الدولي للجلود” كمنصة لعقد صفقات تصديرية مستدامة.

نحو رؤية 2030

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المطالب سيساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن صناعة الجلود “كثيفة العمالة” وتمثل ركيزة اجتماعية واقتصادية هامة.