عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة “جنرال موتورز” العالمية، برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا؛ لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري.
توطين صناعة السيارات.. أولوية استراتيجية
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتوطين صناعة السيارات باعتبارها قطاعاً استراتيجياً يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعزز الصادرات. وأوضح أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية عبر “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، الذي يستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في المنطقة.
تطوير آليات التحفيز
وشدد “هاشم” على أن الوزارة تعمل على المراجعة المستمرة لآليات البرامج التحفيزية لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتضمن استدامة الاستثمارات، مشيراً إلى أن أي مقترحات من جانب المستثمرين تخضع لتقييم فني ومالي دقيق بما يحقق المصلحة العامة ويعزز تنافسية القطاع. كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لبحث آليات عملية تدعم توجه الشركة لزيادة الإنتاج والتصدير.
قدرات إنتاجية رائدة
وخلال الاجتماع، تم استعراض القدرات التشغيلية لمصنع “جنرال موتورز” بالسادس من أكتوبر، والذي يعد الأكبر في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة سنوياً، وبإجمالي إنتاج محلي تجاوز المليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، مما ساهم في توفير أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة.
مشروع “أوبترا” وحوافز التصدير
تناول اللقاء تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محلياً، ومناقشة مقترحات لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار، ومنها مراجعة آليات تطبيق الحوافز ودعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وتنافسية السوق.
شراكة حكومية مع القطاع الخاص
من جانبها، أكدت شارون نيشي التزام “جنرال موتورز” طويل الأمد بأجندة التنمية في مصر، مشيرة إلى أن تطوير الصناعة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الأطر التنظيمية. وأشادت بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كخطوة إيجابية تؤسس لسياسة مؤسسية متكاملة تسرع وتيرة التصنيع ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين.
