نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن توقف بعض شركات الهواتف المحمولة في السوق المصري عن البيع لأجل غير مسمى، على خلفية تحريك الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و10%.
تكذيب المبادرات المنسوبة للغرفة
كما نفت الغرفة جملةً وتفصيلاً ما نُسب إليها من مقترحات أو مبادرات تتعلق بـ:
- إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول.
- إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالمسافرين من الرسوم وفق ضوابط معينة.
- الدعوة لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الغرفة، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات عبر أي من القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة يهدف إلى إثارة البلبلة في السوق.
تحذير من التصريحات غير المسؤولة
وشددت الغرفة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في قضايا تمس سياسات التسعير وسوق المحمول يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويؤثر سلباً على الثقة بين التجار والمستهلكين، فضلاً عن الإضرار بالعلاقات مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت الغرفة أن كافة المشكلات أو المقترحات القطاعية تُبحث فقط من خلال الأطر المؤسسية وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن استقرار السوق ويحقق المصلحة العامة.
المصادر الرسمية والملاحقة القانونية
وأهابت الغرفة بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر وحيد للمعلومات. كما أكدت احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي محاولات لانتحال اسمها أو اسم إحدى شعبها في إطلاق تصريحات غير صحيحة، مشددة على التزامها بدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
