أكد خبراء الاقتصاد، أن خطاب الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو حمل بعض الرسائل التى تعكس إلمامه الكامل بحجم الصعوبات والتحديات التى تواجه المواطنين والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم وخفض الأسعار وتوفير فرص العمل.
أشاروا إلى ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ توجيهات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ أبرزها السيطرة على التضخم ووصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى تقديم حوافز جادة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالقطاع الصناعى من خلال مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة وجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تستهدف دعم التحول الأخضر وتوفير فرص العمل.
المهندس مروان قرقورة عضو جمعية رجال الأعمال، يقول إن خطاب الرئيس حمل دلالات مهمة تعكس مدى إلمامه بحجم الصعوبات والتحديات التى تواجه المواطنين والعمل المتواصل على إزالة كافة أشكال المعاناة.
أشار إلى أن المسار الإصلاحى الذى تبناه الرئيس يحتاج لتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص فى شتى القطاعات، لاستكمال ما تم من إنجازات على صعيد البنية التحتية وشبكات الطرق والانفاق يمثل طفرة وركيزة أساسية من ركائز دعم وتشجيع الاستثمار.
أوضح أن 30 يونيو شكلت نقطة تحول حقيقى فى مصير الدولة، التى كان مخطط لها أن تسقط، مرجعا معاناة المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة إلى اضطرابات خارجية ما يتطلب من الحكومة الجديدة حتمية مراجعة العديد من الملفات.
يرى قرقورة إمكانية تخطى هذه الظروف بتكاتف جميع أفراد الشعب، والعمل الجاد على تشجيع القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الأبرز على الاقتصاد فضلاً عن جذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية مع العمل على ترشيد الانفاق والتركيز على وصول مخصصات الدعم لمستحقيه.
فيما يرى خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن حديث الرئيس فى ذكرى ثورة 30 يونيو تضمن رسائل موجهة إلى الحكومة الجديدة للحفاظ للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن جراء التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة.
نوه الشافعى بأهمية اتخاذ إجراءات لانضباط الأسواق والحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم ترك المستهلكين فرسية لجشع التجار.
شدد رئيس مركز العاصمة للدارسات على ضرورة تقديم حوافز جادة للمصنعين من خلال مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة لإقامة مشروعات ذات عائد اقتصادى للنهوض بالقطاع الصناعى إضافة الى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة مكوناته فى التصنيع وتوفير فرص عمل للشباب، للمساهمة فى تخفيض معدل الواردات وتقليل العجز فى الميزان التجاري.
أوضح الشافعى بأن الصادرات المصرية ستواجه تحديات عدة أبرزها تطبيق ضريبة الحياد الكربونى الأوروبية بحلول 2026 والتى ستقوم بتطبيق غرامات على الاقتصادات التى لا تلزم بنسب خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتمنع نفاذ صادراتها إليها.
أكد أهمية الإسراع فى التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تقديم تيسيرات لإقامة محطات طاقة شمسية بالمصانع والشركات والمؤسسات إضافة إلى الاستخدام المنزلي، ما يسهم فى خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الكهرباء، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية أمام المنتج المحلى وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
لفت الشافعى إلى أهمية جذب استثمارات جديدة بمشرعات التحول الأخضر، مع تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات جديدة توفر احتياجات السوق المحلية وتكون قاعدة انطلاق التصدير إلى الأسواق المجاورة لاسيما الافريقية.
فيما أشار سيد خضر الخبير الاقتصادى أن الرئيس حدد مهام واضحة للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن وبالتأكيد ستكون هذا العام أولوية قصوى ستعمل على إنجازات وأضاف أن الحكومة الجديدة أمامها أيضاً تحديات للحفاظ على مسيرة نجاح الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة تحد من العوائق البيروقراطية.
شدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل السياحة والنفط، والتركيز على القطاعات ذات الامكانات الكبيرة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية وتنمية الصادرات وتحسين الميزان التجارى من خلال دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أكد أهمية إيجاد نظام قضائى كفء لفض المنازعات بين الحكومة والمستثمرين بكفاءة وسرعة، وبجانب التسويق الفعال للفرص الاستثمارية من خلال إطلاق حملات ترويجية واسعة والمشاركة بالمعارض الدولية، فضلاً عن إنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل وصول المستثمرين للمعلومات والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الجديدة.
