تذليل كافة العقبات
كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة تراجع حالياً استراتيجيتها لتنمية الصناعة، مؤكداً التزام الوزارة بالشراكة الحقيقية مع اتحاد الصناعات وأنه بمجرد الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية سيتم عرضها على أعضاء اتحاد الصناعات لإبداء الرأى والمشاركة الفعالة فيها لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن التطلعات الفعلية للمصنعين، وتلبى احتياجات السوق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، وذلك بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجاً جديداً يعتمد على عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد إلى جانب عقد لقاءات قطاعية لكل غرفة، مشيراً إلى أن هذا التواصل لن يقتصر على اللقاءات، بل ستشمل جولات تفقدية للمصانع فى مختلف المناطق الصناعية وذلك لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبى احتياجات الصناعة وتساهم فى دفع عجلة الاستثمار.
أوضح الوزير أن تكامل الأدوار وتوافق الرؤى بين الوزارة واتحاد الصناعات هو الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة، حيث تضع الوزارة كافة إمكانياتها لدعم المصنع المصرى وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن سيتم تكثيف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية لبحث تداعيات وأثر الأحداث العالمية الجارية على قطاع الصناعة وسبل التغلب على التحديات التى قد تفرضها هذه الأحداث.
من جانبه أعرب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال مرحبا بالتعاون مع وزارة الصناعة بما يحقق مستهدفات التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الاتحاد الذى يضم 21 غرفة صناعية يواصل القيام بدوره فى حل مشكلات القطاع الصناعى والدفاع عن مصالحه والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ويضطلع الاتحاد منذ نشأته بمسئولياته تجاه قطاع الصناعة فى مصر من خلال الدعم المتواصل، إيماناً منه بأن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة لزيادة الناتج المحلى وتشغيل العمالة.
