«عسكر» و«منال عوض» يناقشان خطة تقنين أراضى الدولة مع المحافظين
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة .
أكدت الوزيرة أن متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، تأتى على رأس أولويات العمل اليومى فى الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من القيادة السياسية من خلال تقارير حول الموقف التنفيذى لتلك الملفات لتذليل أى عقبات لزيادة معدلات الإنجاز بها ودفع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات التى تم وضعها.
ووجهت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة التصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة فى المهد لأى متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة ،ومحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية فى حال عدم اتخاذ الاجراءات والقرارات المتبعة فى هذا الشأن.
من جانبه قال الفريق أسامة عسكر إن هناك متابعة وتقارير دورية يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ملف التقنين واسترداد أراضى الدولة فى مختلف المحافظات وتقديم كل الدعم اللازم للمحافظات للانتهاء من ملف التقنين خاصة مع انطلاق العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقديم الطلبات على المنظومة الجديدة والتى وصلت حوالى 86 ألف طلب.
كما أشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أهمية المتابعة الجيدة من السادة المحافظين لكافة التفاصيل الاجرائية والفنية لتلك الملفات والتصدى لأى تقصير أو تراخى فى العمل من الموظفين المعنين سواء مخالفات البناء أو التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة أو التقنين والتصدى لأى تلاعب فى إجراءات التقنين أو تسعير الأراضى المطلوب تقنينها.
وشدد الفريق أسامة عسكر، على أنه لا تفريط فى أراضى وأملاك الدولة أو بيعها بأسعار متدنية وهناك متابعة لكافة التفاصيل الخاصة بهذا الملف المهم بما يساهم فى حصول الدولة على حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات فى هذا الشأن.
