- محمد سعفان: ندعم بيئة عمل خالية من الإدمان.. لكن الحفاظ على مصدر رزق العامل «واجب إنساني»
كشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة لمراجعة التشريعات والتحديات التي تواجه بيئة العمل، مؤكداً أهمية إحداث توازن دقيق بين الحزم القانوني المنظم لمنظومة الإنتاج، وبين الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لعمال مصر.
وأوضح “سعفان” أن اللجنة تشهد حراكاً حالياً لإعادة النظر في الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات؛ وذلك في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي من تداعيات اجتماعية وإنسانية بالغة على العامل وأسرته.
سياسة “الإصلاح لا الإقصاء”
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على دعم اللجنة الكامل لبيئة عمل خالية من الإدمان كواجب مهني وأخلاقي، مستدركاً: “نتبنى في المقابل سياسة الإصلاح لا الإقصاء، عبر منح فرص حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل، فحق الحياة والعمل يتطلب احتواء الموظف ومساعدته على التعافي ليكون عنصراً منتجاً، بدلاً من فقده لمصدر رزقه بشكل أبدي وتحوله إلى عنصر غير سوي في المجتمع”.
جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح المرحلة الثانية من تطوير المؤسسة الثقافية العمالية، بحضور وزير العمل حسن رداد، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فؤاد المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية، ورئيس نقابة المرافق، والمهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ونخبة من القيادات النقابية والعمالية من نواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة.
دعوة للالتزام بالقنوات الشرعية
ودعا “سعفان” أبناء الطبقة العاملة إلى اتباع الطرق الشرعية والتدرج عبر التنظيم النقابي للحصول على حقوقهم، محذراً من الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى خلل في علاقة أطراف الإنتاج.
كما وجه رسالة للعمال بضرورة التحلي بالإخلاص والإتقان، قائلاً: “كفاءة العامل ليست مجرد أداء وظيفي، بل التزام أخلاقي يساهم في استقرار الدولة ونموها الاقتصادي، وهو السبيل الوحيد لرفع مستوى دخل الفرد”.
تبني المطالب المشروعة
واختتم رئيس لجنة القوى العاملة بقطع وعدٍ لعمال مصر بتبني كافة مطالبهم المشروعة التي ترد عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء لعمال قطاع المرافق أو غيرها من القطاعات، بما يضمن صون حقوقهم واستقرار أوضاعهم المعيشية.
