أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة استعرضت جملة من الملفات العاجلة التي تمس مستقبل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة مؤخراً مع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات.

وأوضح “الكاتب”، أن المناقشات تركزت حول 6 محاور أساسية تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
1. ملف التراخيص والمناطق السكنية
تناول الاجتماع تداعيات القرار رقم 16 لسنة 2025، المتعلق بعدم تجديد التراخيص الصناعية للمنشآت الواقعة داخل الكتل السكنية، ومنع تغيير الماكينات أو زيادة القدرات الإنتاجية بها، وبحث السبل الكفيلة بضمان استمرارية الإنتاج دون الإخلال بالمعايير التنظيمية.
2. اشتراطات الحماية المدنية
طالب رئيس الغرفة بوضع ضوابط فنية واضحة ومستقرة لأكواد الحماية المدنية، مشدداً على ضرورة تجنب التغيير السنوي في المعايير الذي يربك المستثمرين ويزيد الأعباء التشغيلية، داعياً إلى اعتماد رؤية موحدة تحقق الأمان دون عرقلة مسيرة التصنيع.
3. ضبط الاستيراد ومكافحة التهريب
كشف الكاتب عن مقترح لربط العمليات الاستيرادية بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمصانع بعد مراجعتها بدقة، مع إخضاع بعض البنود – خاصة في الملابس الجاهزة – لفحص الواردات؛ وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والحد من ظاهرة التهريب التي تضر بالمنتج المحلي.
4. القيمة المضافة وتوطين الصناعة
شدد الكاتب على ضرورة توجيه الدعم الحكومي نحو الصناعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتحويل الخامات إلى منتجات نهائية تضاعف قيمتها السوقية، بدلاً من الاكتفاء بمراحل تشغيل أولية لا تتجاوز مساهمتها 10–15% من قيمة المنتج.
5. السياسة الزراعية وتوافر الخامات
دعت الغرفة إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية للتوسع في زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، موضحاً أن فاتورة استيراد الغزول القطنية تبلغ مليار دولار، بينما تتجاوز واردات البوليستر والألياف الصناعية 3 مليارات دولار سنويًا، ما يتطلب تحفيز الاستثمار في هذه الخامات محلياً.
6. الحوافز الاستثمارية والضرائب
ناقش الاجتماع إدراج القطاع ضمن منظومة الحوافز الجديدة، والتي تشمل إعفاءات ضريبية وخصومات تتراوح بين 50% و70% من صافي الأرباح لمدة تصل إلى 7 سنوات، بما يعزز التنافسية ويجذب رؤوس أموال جديدة.
مؤشرات الأداء
بلغت صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات نحو 5 مليارات دولار العام الماضي، وتطمح الغرفة إلى مضاعفة هذا الرقم عبر التكامل الصناعي وتعميق سلاسل القيمة.
واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بالتأكيد على التنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لوضع آليات تنفيذية لهذه المقترحات، بما يدعم رؤية مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة المنسوجات.









