كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتى تم إطلاقها ، تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازى مع التوسع فى استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات فى عمليات الإنتاج .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع الذى عقده الوزير أمس مع رؤساء وممثلى شركاء الاستثمار فى مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية .. لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة فى إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
أكد الوزير أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن هذه الخطة الطموحة، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة .
أوضح أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع فى تطبيق أساليب الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى، من شأنها فتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة فى الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة فى إحداث نقلة نوعية فى قطاع الطاقة ورفع معدلات إنتاجها بصورة كبيرة.
وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بالاستمرار فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازى مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية.
ولفت إلى أن وزارة البترول تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التى تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل خطة زيادة الانتاج، والتى تشمل التوسع فى تطبيق تقنيات الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكي، سواء فى المكامن التقليدية أو غير التقليدية، إلى جانب طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.
