التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، وذلك بحضور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات.
خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتحديث بنيته التحتية وفقاً للمعايير العالمية، مشدداً على أن الرياضة أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في طاقات الشباب المصري.
المنطلقات الأربعة للعمل المستقبلي
أوضح جوهر نبيل أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تستند إلى 4 مرجعيات رئيسية:
- تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- رؤية مصر 2030.
- برنامج عمل الحكومة المصرية 2028.
- الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.
تفاصيل المحاور الأساسية للوزارة
أولاً: التنمية المتكاملة للشباب والنشء
يشمل هذا المحور 12 توجهاً، أبرزها:
- منح الأولوية القصوى لتطوير مراكز الشباب بهوية بصرية موحدة وعوامل جذب شاملة للأسر.
- إحياء الدور التربوي للحركة الكشفية المصرية وتعزيز العمل التطوعي.
- إعداد الكوادر الشبابية للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية وتفعيل الدبلوماسية الشبابية.
- التوسع في برامج الصحة النفسية ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، خاصة في المحافظات الحدودية.
ثانياً: تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين
يهدف هذا المحور إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية عبر 6 توجهات، منها:
- التركيز على الأنشطة الرياضية في الأحياء الشعبية والقرى.
- دعم الرياضات الأكثر انتشاراً وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية.
- دراسة توفير دراجات هوائية للشباب عبر شراكات مع القطاع الخاص.
ثالثاً: الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية
يركز هذا الجانب على صناعة البطل الأوليمبي من خلال:
- الاستعداد الفني والمالي المكثف لدورة الألعاب الأوليمبية “لوس أنجلوس 2028”.
- توجيه الاتحادات لإنشاء شركات رياضية ومضاعفة أعداد المسجلين.
- تدشين منصة رقمية موحدة للطب الرياضي كمرجع وطني متكامل.
رابعاً: تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة
يتضمن 6 توجهات لرفع كفاءة الإدارة، أهمها:
- دمج القطاع غير الرسمي (صالات اللياقة والأندية الصحية) في الاقتصاد الرسمي.
- الإسراع في إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038 ودعم الأندية الشعبية.
- تسهيل تراخيص شركات الاستثمار الرياضي وجذب الفعاليات العالمية الكبرى.
صناعة الرياضة وتقليل الاستيراد
وفي سياق متصل، استعرض الوزير توصيات لتعزيز “الصناعة الرياضية” في مصر لزيادة القيمة المضافة محلياً، مؤكداً نجاح الدولة في تقليل الاعتماد على السلع الرياضية المستوردة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض الواردات بنسبة كبيرة بين عامي 2021 و2025.
واختتم اللقاء باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجارية والمستقبلية، مع التأكيد على إعداد خطة عمل زمنية محكمة تتضمن مؤشرات قياس الأداء وآليات التمويل لضمان تحقيق هذه الأهداف.
