في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلفت النيابة العامة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فرقاً من أعضائها لتفقد الأوضاع داخل عدد من المنشآت الشرطية ومراكز الإصلاح والتأهيل.
المناطق التي شملها التفتيش
شملت جولات التفتيش مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في نطاق كل من: (أول العامرية، وثالث المنتزه، ودمنهور، وكرموز، ومحرم بك، ومرسى مطروح، والخانكة، وأول شبرا الخيمة، ودسوق، وكفر الدوار، ووادي النطرون، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وقويسنا).
أهداف الجولات التفتيشية
باشر أعضاء النيابة العامة مهامهم من خلال:
- معاينة الأوضاع المعيشية: الوقوف على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز للمعايير القانونية والإنسانية.
- متابعة الرعاية الصحية والاجتماعية: التأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وضمان حقوقهم المقررة.
- الاستماع للنزلاء: عقد لقاءات مباشرة مع عدد من المحتجزين للوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم.
تلافي الملاحظات واستمرار المتابعة
أسفرت الزيارات (الأولى والثانية) عن تدارك ومعالجة معظم الملاحظات التي رُصدت خلال أعمال التفتيش الأولي، فيما تواصل النيابة العامة متابعة استيفاء باقي الملاحظات وفقاً للتوصيات الصادرة في هذا الشأن. كما تقرر إعادة زيارة الأقسام التي لا تزال بها ملاحظات عالقة للتحقق من تلافيها بشكل نهائي.
وتؤكد النيابة العامة مضيها قدماً في مواصلة تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل تباعاً؛ إعمالاً لدورها الأصيل في صون الحقوق والحريات، وقياماً بواجبها الدستوري في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع استمرار رصد وفحص كافة الشكاوى التي ترد في هذا الصدد.
