«كجوك» و«هاشم» فى بيان مشترك:
إطلاق المرحلة الثانية من التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث يتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، التى حددتها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، من أجل تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على نحو يسهم فى توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
ذكر بيان مشترك لوزيرى المالية، والصناعة، أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد فى إطار هذه المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75مليونا، وفى حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى 150 مليونا بدلا من 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح فى إطار المبادرة لكل عميل على ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة فى يناير 2025 بحد أقصى 30مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس «بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة» والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
أضاف البيان المشترك، أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بهذه المبادرة من أجل تقييمها على أرض الواقع، ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومى ومنها: «زيادة الإيرادات، ونمو زيادة الطاقه الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلى والأصناف، ومدى تراجع وانخفاض الفجوة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وزيادة عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة».
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذى يتحمله العميل ينخفض عن 15 ٪سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك فى حالة الصناعات المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير، لافتًا إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض المقرر فى إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تمتد لخمس سنوات منذ بدايه إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقى والسعر الميسر.
