عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري ضمن اختصاصات الوزارة، بهدف دعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقديم دعم كامل للشركات الناشئة، والعمل على معالجة أية فجوات تنظيمية قد تؤثر على مسارها، مشددًا على ضرورة أن تكون بيئة الأعمال عامل تمكين لا عائقًا أمام الكيانات الواعدة.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يراعي طبيعة دورة حياة الشركة الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، من خلال تبني سياسات وإجراءات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية بعدد من القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، لما تمتلكه من قدرة على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، فضلًا عن دورها في تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة. وأكد أن دعم هذه الشركات لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال، بل يمتد إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، وأن الوزارة تعمل على ضمان عدم تحول الإجراءات إلى سبب في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية.
كما لفت إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق معايير ومنهجيات تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة.
وأكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مرحليًا، بل جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء ونمو الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
