أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا مشتركًا بشأن متابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول وتأثيره على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث استمرار التنسيق العاجل والمكثف، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت الوزارات أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:
- دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
- إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
- تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول، بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلية دون التأثير على توازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، من خلال نقاط الاتصال المختصة، وهي: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، كلٌ في نطاق اختصاصه.
وشددت الوزارات الثلاث على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
