في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل القطاع الصناعي إلى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعاً موسعاً بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات رفيعة من “الرقابة المالية”، و”البورصة المصرية”، و”هيئة التنمية الصناعية”، و”الصندوق السيادي”، إلى جانب ممثلي 5 من كبرى بنوك الاستثمار (إي إف جي هيرميس، بلتون، كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، والأهلي فاروس).
ربط السيولة بالإنتاج: فلسفة “المُمكّن”
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدور المحوري للوزارة يكمن في كونها “المُمكّن” الذي يهيئ البيئة التشريعية والتمويلية لربط السيولة المتاحة في السوق المالي بالاحتياجات الفعلية للمصانع.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تشريعية مرنة تسمح بتدشين صناديق استثمار متنوعة (قيم منقولة، استثمار مباشر، تمويل بالأسهم والدين) توفر حلولاً مبتكرة تتجاوز التمويل التقليدي، وتدفع الشركات نحو التوسع والانطلاق العالمي عبر بوابة البورصة المصرية.
تأهيل المصانع واختصار عنصر الوقت
من جانبه، شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أن الوزارة تعمل بجد على “تأهيل المصانع” لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات،
مؤكداً أن الدعم لا يتوقف عند التمويل بل يمتد لضمان الجدوى الاقتصادية والقدرة على النمو. ودعا بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، معتبراً أن “عنصر الوقت” حاسم في تمكين المصنعين من استغلال الفرص التصديرية المتاحة.
أبرز مخرجات الاجتماع وآليات التنفيذ:
- قاعدة بيانات تمويلية: التعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار لإعداد قاعدة بيانات تسهل على بنوك الاستثمار تقييم الفرص وضخ السيولة بسرعة.
- شراكة سيادية: قيام “الصندوق السيادي” بدور الشريك الاستراتيجي لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الصناعية والترويج للفرص الواعدة عالمياً.
- تعبئة المدخرات: توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- اجتماعات مكثفة: البدء الفوري في سلسلة لقاءات مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتبسيط الإجراءات وعرض الحلول التمويلية المتاحة.
تعهدات مجتمع الاستثمار
لاقت هذه التوجهات ترحيباً واسعاً من ممثلي بنوك الاستثمار، الذين أعلنوا تعهداتهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة في القطاع الصناعي، بما يضمن الربط بين فوائض السيولة ودورة الإنتاج، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
