بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آخر مستجدات تنفيذ مشروع، محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بأبورواش بالجيزة والمعوقات والتحديات التى تواجه مسار التنفيذ على المستوى الإجرائى واللوجيستى والاستثماري، والحلول المقترحة لمواجهتها، بما يساهم فى الإسراع من مسار المشروع باعتباره الأول من نوعه، بما يعزز الاستثمار البيئى فى مصر.
قالت الوزيرة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/الساعة، والذى ينفذ فى ضوء العقد الموقع بين تحالف «الهيئة القومية للإنتاج الحربى وRenergy Group Partners « ومحافظة الجيزة وشارك فى إعداده وزارات «البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي» ، من خلال عملية استشارية كبري.
لفتت وزيرة البيئة إلى أن المشروع بادرة على طريق تنفيذ حزمة من مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، والتى تحرص وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وبدعم من مجلس الوزراء، على إتاحة فرص متساوية لها للمشاركة، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لفوائده البيئية والاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد المشروع خطوة فارقة نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع سيساهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخلفات بخفض كمية المخلفات التى يتم التخلص النهائى منها، والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة، وأيضاً يعد أحد ثمار رحلة ملهمة فى الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فى المخلفات.
من جانبه، عرض روبرت فالك رئيس الشركة المنفذة للمشروع ان ما تم من جهود خلال الفترة الماضية للمضى قدماً فى تنفيذ المشروع، سواء الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، والتصميم النهائى للمشروع، والتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة للانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتحدث عن التحديات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لحلها، مشيداً بجهود الوزارات ومختلف الجهات الشريكة فى الإعداد للمشروع، والحرص على تقريب وجهات النظر والتنسيق بين شركاء تنفيذ المشروع، معرباً عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة القادمة لتكرار التجربة فى مواقع أخرى بمحافظات مصر بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، من خلال تسخير خبرات الشركة السابقة فى إعداد هذا النوع من المشروعات.
